في التاسع من تموز عام 2004، أعلنت محكمة العدل العليا قرارها حول جدار الفصل العنصري بكون الجدار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما شددت على أنه من واجب إسرائيل أن توقف بناء الجدار، وأن تفكك الأجزاء التي تم بناؤها، وأن تعوّض الذين تضرروا منه[1].  ورغم أن هذا القرار اعتبر نصراً معنوياً للفلسطينيين، فإن هذا النجاح لم يترجم على الأرض بشكل كامل حتى الآن. إن إسرائيل غير ملزمة بالانصياع لقرار محكمة العدل العليا باعتباره رأياً استشارياً. غير أن رأي المحكمة قد أوجد ما يكفي من الضغط العام على إسرائيل، مما جعلها تعدل مسار الجدار، الأمر الذي "خفف" من بعض الضرر على السكان الفلسطينيين، وإن لم يكن ذلك بالقدر الكافي.

لا يمكن أن تغفل العين عن رؤية هذا الجدار المصنوع من الإسمنت، والأسوار الإلكترونية وأبراج المراقبة. فهو، وخلافاً لاسمه، ليس مجرد جدار. فهذا الجدار يمثل الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، والعزل في الغيتوهات، والفصل والتهجير. وفي كثير من الأحيان، يجري الآن تهجير أناس كانوا قد هجروا عامي 1948 و1967.

 في هذا الشهر، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري، وضمن مساهمة "رغم الحدود" في تسليط الضوء على آثار الجدار، نتناول قضية الجدار وتأثيراته على اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، حيث نلقي الضوء على معاناة قرية الولجة، وهي قرية تقع على أطراف بيت جالا، وتخوض مرة أخرى معركة ضد تهجير أبنائها، كما نلقي الضوء على مصير بيت فؤاد، والذي يقع خارج الجدار وبالقرب من مخيم عايدة للاجئين.

 ندعوكم لزيارة موقعنا لتستكشفوا جديدنا وتشاركونا أفكاركم وملاحظاتكم. وفوق كل شيء تذكروا، الحرية لفلسطين، والتدمير للجدار...

مع تحيات،

 طاقم "رغم الحدود"