في التاسع من تموز عام 2004، أعلنت محكمة العدل العليا قرارها حول جدار الفصل العنصري بكون الجدار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما شددت على أنه من واجب إسرائيل أن توقف بناء الجدار، وأن تفكك الأجزاء التي تم بناؤها، وأن تعوّض الذين تضرروا منه. ورغم أن هذا القرار اعتبر نصراً معنوياً للفلسطينيين، فإن هذا النجاح لم يترجم على الأرض بشكل كامل حتى الآن. إن إسرائيل غير ملزمة بالانصياع لقرار محكمة العدل العليا باعتباره رأياً استشارياً. غير أن رأي المحكمة قد أوجد ما يكفي من الضغط العام على إسرائيل، مما جعلها تعدل مسار الجدار، الأمر الذي "خفف" من بعض الضرر على السكان الفلسطينيين، وإن لم يكن ذلك بالقدر الكافي.